أثر خصائص الشركة على ممارسات التجنب الضريبي لدى الشركات الرقمية في ظل التحول الرقمي الضريبي "دراسة تطبيقية" - قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية

الملخص:
أدى تســارع الاعتماد العالمــي علــى الخدمــات الإلكترونيــة والرقميــة وكذا التحول الرقمي للشركات وإعادة تشكيل قدرتها التنافسية والتي تعتمد في جانب كبير منها على خصائص الشركة، الأمر الذي دفع الإدارات الضريبية في معظم دول العالم للتحول الرقمي الضريبي من خلال إستخدام النظم الضريبية الالكترونية في معظم مهامها وأنشطتها للحد من ممارسات التجنب الضريبي ودعم الامتثال الضريبي من جانب الممولين.
وقد استهدفت الدراسة تحليل أثر خصائص الشركات الرقمية على ممارسات التجنب الضريبي في مصر، مع المقارنة بين الفترات السابقة واللاحقة لتطبيق التحول الرقمي الضريبي، حيث اعتمدت الدراسة على عينة من شركات قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة (2016–2023)، مستخدمةً أسلوبي تحليل الانحدار المتعدد واختبار الفروق لعينات مرتبطة (Paired Samples T-Test).
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ربحية الشركة وحجمها كان لهما أثر موجب ودال على ممارسات التجنب الضريبي قبل التحول الرقمي الضريبي، إلا أن هذا الأثر تراجع أو انعكس بعد تطبيق نظم التحول الرقمي الضريبي، مما يعكس ارتفاع مستويات الشفافية والرقابة، كما تبين أن الرافعة المالية اكتسبت دورًا أكثر تأثيرًا بعد التحول الرقمي الضريبي، حيث ارتبطت بزيادة ممارسات التجنب الضريبي في ظل غياب الرقابة الصارمة على هيكل التمويل، وأكدت نتائج اختبار الفروق عدم وجود اختلاف جوهري في معدلات التجنب الضريبي قبل وبعد الرقمنة باستثناء متغير الرفع المالي، وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تطوير الأطر التشريعية والرقابية المصاحبة للرقمنة، وتعزيز أدوات التحليل الرقمي لمكافحة أشكال التخطيط الضريبي المعقد، مع اقتراح توسيع نطاق البحث ليشمل قطاعات أخرى ومتغيرات جديدة كجودة الحوكمة المؤسسية والرقابة الداخلية.